بازار مسکن یک فصل زمان میخواهد
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۱۱۴۱
یک کارشناس مسکن گفت: نتایج کاهش یا ثبات نرخ ارز معمولا یک فصل بعد در بازار مسکن خود را نشان میدهد که دولت میتواند از رکود فعلی برای افزایش تولید مسکن استفاده کند؛ یکی از شروط تحقق این موضوع آن است که شهرداریها نگاه درآمدی خود را به ساخت ساز بردارند و بروکراسی کنونی در شهرداریها برچیده شود.
ابوالحسن میرعمادی در گفتوگو با ایران اکونومیست اظهار کرد: بازار مسکن در عین حال که از حرکات دلار تاثیر میگیرد، به سرعت با آن هماهنگ نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مقیاس زمان در بازار ارز، لحظهای و روزانه است اما معمولا حدود یک فصل زمان میبرد تا اثرات این موضوع بر بازار مسکن دیده شود. با این حال شکی نیست که قیمت دلار و مسکن با هم ارتباط دارند.
به گفته میرعمادی، چهار عامل در قیمت مسکن اثرگذار است؛ نرخ زمین معمولا در بلندمدت اثر میگذارد، عوارض شهرداری، دستمزد و مصالح ساختمانی. تقریبا تمامی کالاهای مرتبط با صنعت ساختمان با نرخ ارز مرتبط هستند که در یک سال گذشته شاهد نوسانات قیمت آهنآلات، میلگرد، مصالح و تجهیزات بودهایم. در برخی تجهیزات مثل وسایل گرمایشی و سرمایشی، پمپ، لوازم الکتریکی، مکانیکی، تهویه و غیره این نوسانات در مقایسه با دیگر مصالح بیشتر بوده است.
بیشتر بخوانید
فروکش هیجان خرید آپارتمان در تهرانمیرعمادی، عامل تاثیرگذار دیگر در ساخت و ساز را نرخ دستمزد دانست و گفت: دستمزد به طور سالیانه دچار تغییر میشود که در قیمت تمام شدهی مسکن اثرگذار است. قیمت زمین هم در بلندمدت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش مییابد.
وی خاطرنشان کرد: بازار مسکن معمولا در مقاطعی متاثر از شرایط عمومی اقتصاد یا ثبات بازار ارز دچار رکود میشود. ممکن است قیمت بالا برود یا در کوتاه مدت پایین بیایید ولی تجربه نشان داده حول محور اصلی حرکت میکند. دولت باید از شرایط رکود برای برنامهریزی میانمدت و بلندمدت برای تامین مسکن اقشار جامعه استفاده کند.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: دولت باید ابتدا واقعیتهای بازار مسکن را بپذیرد. در گام بعد در دو بخش برای آینده این بازار برنامهریزی کند. اول اینکه شرایط سیاسی و اقتصادی را به گونهای مدیریت کند که اقتصاد کلان به ثبات برسد. گام دوم، افزایش عرضهی مسکن متناسب با تقاضای واقعی بازار است.
میرعمادی با انتقاد از نگاه درآمدی شهرداریها به بخش مسکن گفت: اینکه شهرداریها، بخش ساخت و ساز را به عنوان منبع درآمد نگاه کنند به تولید مسکن لطمه میزند. از طرف دیگر سازندگان با بروکراسی اداری و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز از سوی شهرداریها مواجهند. در مواردی پروژهها را به دلایل واهی متوقف میکنند.
وی یادآور شد: در پردیس یک شرکت ترکیهای که ۳۳ هزار واحد مسکونی را احداث کرده به صورت فشرده در هر بلوک ۵۶ واحد ساخته بدون اینکه پارکینگ این آپارتمانها را تامین کنند. ولی برای سازندگان ایرانی هزار نوع ایراد و اشکال میتراشند که باید پارکینگ و سرانهها و خدمات تامین شود. معتقدم هماهنگی لازم بین دولت و شهرداریها در بحث تولید و عرضه مسکن باید بیشتر شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بازار مسکن ، قیمت مسکن ، معاملات مسکن ، شهرداریها ، ساخت و ساز
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن معاملات مسکن شهرداری ها ساخت و ساز بازار مسکن شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۱۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آذری جهرمی: بسازیم، کلنگ نباشیم!
به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به هشدار برخی مسئولان برای مسدودسازی فعالیت دیوار و شیپور در صورت عدم همکاری برای مقابله با قیمت سازیها نوشت:
برخی سوداگران با قیمت سازی جعلی در سکوهایی چون دیوار و شیپور، نسبت به ایجاد التهاب در بازار مسکن اقدام می کنند. این گزاره ای است که چند مدتی است در مصاحبه های متولیان سیاستگذاری مسکن و شهرسازی ایران به دفعات شنیده شده است.
آیا این گزاره صحت دارد؟ پاسخ احتمالا مثبت است اما با همان احتمال می شود گفت که این پدیده فراگیر نیست و بیشتر منطقه ای است.
اما راه حلی که سیاستگذار مسکن و شهرسازی ارائه میکند، عمدتا «کلنگی» است. بستن سکوها در صورت عدم همکاری، همکاری چیست؟ تخریب بازار به دست خود صاحبان سکو! یا فشار نابجا بر پلیس برای شناسایی عوامل سوداگری و دستگیری آنها و یافتن سلطان سوداگری مسکن! و در نهایت افزایش اصطکاک مردم با حکومت.
در این شرایط تناقض آلود چه باید کرد؟
دخالت کلنگی سیاستگذار با شعار حمایت از مردم و تعطیلی سکو؟ خب صاحبان سکو و فعالان تجاری در آن، مگر از مردم نیستند؟
شاید راه حل نگاهی به نحوه مدیریت در سایر بازارها باشد. در بازارهای مالی، این پیشامدها با ایجاد و نمایش مفهوم «عمق بازار» در کنار قیمت پیشنهادی، کنترل می شود. عمق بازار به ترید کننده درک بهتری از میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه را میدهد.
سیاستگذار سازنده، بجای تخریب کلنگی پلتفرمها، با استفاده از داده های ناشناس شده سامانه معاملات مسکن، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن معامله شده در هر کوچه و معبر را با استفاده از زیرساخت سامانه GNAF در وزارت ارتباطات، شفاف سازی میکند و با ترکیب این اطلاعات با قیمت سازی برخی سوداگران در این سکوها، آنها را افشا میکند و به خریداران یا مستاجران درباره ساختگی بودن قیمتها هشدار می دهد. البته مراقب است تا با دست کاری نکردن قیمتها توسط خودش، اعتماد مردم را هم از بین نبرد.
طبیعی است که سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، همان مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند.
بسازیم، کلنگ نباشیم!